قال كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن إجراءات حكومة الوفاق بشأن الخصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة، تعتبر سياسية بامتياز، وتم التحضير لها جيداً، عدا عن عدم ارتباطها بالأزمة المالية المزعومة من قبل الحكومة، وإنما بقرار على الأرجح غير مُعلن لتطبيق التقاعد المُبكر دون ضجيج.
وقال الغول إن تبريرات الحكومة بهذا الشأن لا تقنع أحداً، لأن معالجة الأزمة المالية لا تقتصر على مكان بعينه، ولا يجب معالجتها من خلال رواتب الموظفين، التي هي بالكاد تكفي بعضهم وفي الغالب لا تكفي سداد احتياجات غالبية الموظفين، وإنما من خلال سياسة شاملة يتم حوار مجتمعي بشأنها، ويتم فيها وقف أي إهدار للمال العام، ومصروفات غير ضرورية وبالاعتماد على اقتصاد غير مرتهن لقيود الاحتلال، أو لاحتكارات لا تخرج عن هذه القيود.
ولفت الغول إلى أن وحدة الموقف بين تصريحات الرئيس عباس إلى جريدة القدس العربي أول أمس، والتي أشار فيها إلى أن تشكيل حركة حماس إدارة تتولى عمل الحكومة في غزة يزيد الأمور تعقيداً، وأنه "سيكون لذلك ردود غير مسبوقة من قبلنا"، وبيان الحكومة الصادر أمس، الذي حمل الانقسام المسؤولية، وحركة حماس مسؤولية التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية كحكومة موازية في قطاع غزة، كسبب لتفاقم الأزمة المالية، يوضحّ حقيقة الأسباب الجوهرية في قرار الحكومة.
ودعا الغول إلى مجابهة قرار الحكومة بوحدة موقف من كل الحركة الوطنية الفلسطينية، لأن من شأن هذا القرار أن يضاعف من معاناة المواطنين الفلسطينيين، ومن شأنه أن يعمق الأزمات التي يعيشها قطاع غزة بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، وأن يضعف من قدرة من القدرة على مواجهة التحديات القائمة وقدرة الصمود في وجهها".
وفي الختام، عبر الغول عن مخاوفه من تعميم هذه الإجراءات لتطال أيضاً موظفي الضفة، "بحيث نكون أمام حالة انهاك للمجتمع وإضعاف لقدراته على الصمود، بوهم قبوله اللاحق لحلول يجري التحضير لها الآن وتنتقص من كامل حقوقه الوطنية".
