عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً هاماً لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة المحتلة، يأتي عقب التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، وخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره، أفاد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة عمر شحادة، بأنَّ اللجنة رحَّبت باعلان حركة حماس حل اللجنة الادارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما وثمَّنت اللجنة خلال اجتماعها في رام الله، جهود القيادة المصرية لطي صفحة الانقسام، ودعت الحكومة إلى المباشرة فوراً بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفق القانون ودون عراقيل.
وطالبت الجبهة الشعبية خلال الاجتماع عبر ممثلها، بأن يكون هذا العام هو عام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وبأن تشرع السلطة الفلسطينية برفع كافة الإجراءات العقابية التي فُرضت على قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، من أجل التخفيف من معاناة أهالي القطاع.
وحول خطاب الرئيس عبَّاس في الأمم المتحدة، أكدت الجبهة الشعبية على "أن الشرح الذي قدمه الرئيس عباس خلال خطابه عن مسار إتفاق أوسلو المتهاوي والمتهالك، ينبغى الآن الانتقال فوراً إلى خطاب بديل لخطاب اليأس والاحباط والشكوى، الانتقال إلى خطاب تحرر وطني قائم على الوحدة الوطنية والمقاومة بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية".
كما وأكدت الجبهة بحسب شحادة الذي هاتفته "بوابة الهدف"، على تمسكها ببرنامج الاجماع الوطني بعيداً عن أي مقترحات تُطرح هنا وهناك، داعيةً إلى عدم تشتيت الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وإدخاله فيما يُسمى مقترحات الدولة الواحدة، الأمر الذي يمكن أن يشتت وحدة الشعب وبرنامج الاجماع الوطني وجهود التضامن الدولي مع القضية، مُضيفةً أنَّ "أي مقترحات جديدة يجب أن تخضع للنقاش والتوافق الوطني قبل عرضها".
وبالعودة للمصالحة الفلسطينية، أكد شحادة خلال الاجتماع، على أنَّ "الوحدة الوطنية هي المطلب الرئيسي الآن للشعب الفلسطيني، والذي يتوقف على تحقيقها النجاح في وضع حد لأوسلو بمُغادرة هذا النهج والتحلل منه، والتمسك ببرنامج وطني واستراتيجية بديلة تقوم على المقاومة والوحدة والتمسك بالشرعية الدولية التي تكفل حقوق شعبنا كاملة، بما في ذلك حقه في ممارسة شتى أشكال النضال".
كما وشددت الجبهة على ضرورة مُغادرة الحكومة الفلسطينية في مطلع الأسبوع القادم إلى قطاع غزة فوراً للشروع في مباشرة أعمالها، وفي ذات الوقت اعداد لقاءات ثنائية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة ليتبعها لقاءات للقوى الوطنية والاسلامية التي وقعت على اتفاق القاهرة، لتنفيذه".
ودعت الجبهة إلى استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية لإعداد مجلس وطني توحيدي توافقي يُشارك فيه الجميع على قاعدة خطاب التحرر الوطني ضد المشاريع الصهيونية والمخططات الاقليمية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، حذرت اللجنة التنفيذية "إسرائيل" من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية ودعت المجتمع الدولي إلى وقف ازدواجية المعايير، مُؤكدةً تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين وفق القرار194.
كما وقررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي.
