اعتبرت حركة حماس دعوة مجلس الوزراء الفلسطيني، الموظفين القدامى للعودة إلى مواقع عملهم تحت إشراف الوزراء، أمرًا مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل في 2011، فيما قال نقيب موظفي حكومة الوفاق، أنّ القرار "واسع" وبحاجة لتفسير من جانب الحكومة.
ورأى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن القرار "تجاوز واضح لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها". مبينًا أنّ من مهام اللجنة الإدارية والقانونية تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14 حزيران 2007، يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة.
من جانبه، رأى نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، عارف أبو جراد، أن القرار "عام وفضفاض، ودون الآليات". مبينًا: "قرار مجلس الوزراء بدعوة الموظفين الالتحاق بأماكن عملهم بحاجة إلى توضيح حول آلياته وأماكن العمل التي سيتوجه اليها الموظفون".
وأكد أبو جراد رفض النقابة القاء حكومة رامي الحمد الله الكرة في ملعب الموظفين، ودفعهم لصراعات مع موظفي الوزارات في غزة، مشيرًا إلى أن الموظفين المستنكفين سيعودون للعمل في الوزارات بدءًا من يوم الاحد المقبل.
وقال في تصريحٍ صحفي، أن هناك مقار للوزارات دمرت خلال الحروب التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ووزارات تم دمجها ولا يعرف الموظف أين سيعود.
وأفاد بأن ما تبقى من موظفي السلطة في غزة هو 17 ألف موظف؛ بينهم 10 آلاف التحقوا بأعمالهم في وزارتي الصحة والتعليم.
وفي سياقٍ متصل، أعربت نقابة موظفي غزة عن رفضها لقرار الحكومة بعودة جميع الموظفين المعينين قبل تاريخ 14-6-2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة.
وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور، إن نقابة الموظفين ترفض رفضا قاطعا عودة أي موظف من الموظفين السابقين "قبل عملية دمج وتسكين موظفي القطاع العام العاملين في غزة من قبل اللجان المختصة، أي الاعتراف بشرعيتهم".
واعتبر الغندور قرار الحكومة بـ "المتسرع وهو عبارة عن خلط للأوراق"، مشيرا الى أنه "كان الأولى بالحكومة أن تصدر قرارا بضرورة التئام اللجنة الادارية القانونية بكل أعضائها من غزة والضفة وتطالبها بالإسراع في عملها".
وأشار الى أن القرار ربما يؤدي الى "تعطيل عمل الوزارات وليس سير العمل فيها على أكمل وجه"، وفق الغندور.
وأضاف: "الجميع يعلم أن عمل اللجنة الادارية القانونية حتى موعد أقصاه 1-2-2018 حسب اتفاق القاهرة، ونحن طالبنا بسرعة انهاء عمل اللجنة".
وأوضح انه سيكون هناك ازدواج وازدحام وظيفي، "الامر يحتاج ترتيبات، ليس معقولا أن يصدر قرارا بعودة جميع الموظفين السابقين في حين يتواجد عددا مثلهم أو أكثر"، متسائلا: "كيف سيتم العمل، كيف سيكون هناك ترابط بين الموظفين".
وتابع الغندور: "نقول بأن العمل الحكومي عبارة عن استقرار وظيفي حتى يكون هناك مخرج ايجابي للمواطن الفلسطيني ويلمسه، وأن يكون هناك تنظيم وترتيب في العمل من خلال اللجان المختصة".
