يوافق اليوم الخامس من نيسان/إبريل، يوم الطفل الفلسطيني، حيث يمرّ هذا اليوم على أطفال فلسطين ولا يزالون يعانون من أبسط حقوقهم بالتمتع بطفولتهم البريئة وحقهم في الحياة، جراء الانتهاكات الصهيونيّة المتواصلة بحقهم.
وفي هذا التاريخ من كلّ عام يجدد فيه أطفالنا بحثهم عن الحرية والعيش بكرامة كباقي أطفال العالم.
ولم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال؛ بل كان في مقدمة ضحاياها؛ رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وفي مقدمتها "اتفاقية حقوق الطفل"، التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم، والرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأمن النفسي والسلام.
وفي يوم الطفل الفلسطيني، لا يزال الاحتلال يعتقل 350 طفلاً فلسطينياً في سجونه، بينهم 8 فتيات قاصرات، وستّة أطفال يقبعون في مراكز "إسرائيلية" خاصّة بالأحداث.
وحسب إحصائياتٍ رسمية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 353 طفلاً على الأقل منذ بداية العام الجاري 2018.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من (400) طفل في بعض الأشهر، وكان من بينهم (116) طفلاً تراوحت أعمارهم بين (12 و15 عاماً)، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.
واعتقلت قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7 آلاف طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن 18 وما زالوا في الأسر.
وشكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الصهيونيّة، واعتُمدت على أعلى المستويات؛ ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال.
ووثَّقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2018 طفلاً على يد جيش الاحتلال منذ عام 2000م؛ أي مع بدء انتفاضة الأقصى؛ وحتى نيسان 2017؛ منهم 546 طفلًا فلسطينيًا خلال عام 2014م؛ معظمهم ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي الشهيد محمد أبو خضير بعد أن اختطفه المستوطنون.
