بحث تقرير نشره مركز الأمن القومي الصهيوني في جامعة تل أبيب (INSS) في التطورات التي شهدتها العلاقات الأمريكية –الإسرائيلية" في الأمم المتحدة وطبيعة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني.
وقال التقرير الذي كتبه مايكل هانويل إن ثلاثة تطورات هامة مؤخرا أشارت بوضوح إلى مدى أهمية تلك العلاقة الخاصة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص مع الإدارة الحالية في البيت الأبيض، ولكن في نفس الوقت كشفت حدود قوة الولايات المتحدة وما تستطيع فعلا القيام به لدعم حليفتها ولذلك يقترح التقرير على الكيان دراسة السيناريوهات التي في سياقها لا تخدم هذه العلاقات الخاصة المصالح "الإسرائيلية" أو لا تستطيع الإيفاء بها. وبهذا تكون "إسرائيل" قادرة على الحد من الأضرار التي لحقت بها في المؤسسات الأممية ومكانتها في المجتمع الدولي من خلال تعزيز العمليات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات البناءة والودية مع أوروبا وبلدان أخرى.
يرصد التقرير ثلاث تطورات مختلفة تم تسجيلها وتسلط الضوء على قوة وأهمية العلاقات الخاصة وأيضا من جهة أخرى، القيود والعقبات التي تتعرض لها "إسرائيل"، في إطار العلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة.
التطور الأول جاء من نشاط الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حماية "إسرائيل" من الانتقادات الدولية فيما يتعلق بالأحداث على حدود قطاع غزة منذ مطلع حزيران وفي أعقاب مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في الثلاثين من آذار/مارس، حيث تقدمت الكويت بمشروع قرار لمجلس الأمن تطالبه النظر في "التدابير اللازمة لضمان سلامة "للفلسطينيين وأن يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الخطوات نحو إنشاء" آلية الحماية الدولية "، ورغم امتناع أربع دول عن التصويت (المملكة المتحدة وهولندا وبولندا وإثيوبيا)، كان يمكن أن يتم القرار من دون فيتو الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الثانية في غضون ستة أشهر، التي تظهر فيها إدارة ترامب استعداد الولايات المتحدة لفرض الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق "بإسرائيل".
بعد فشل القرار نقل الاقتراح إلى مداولات الجمعية العمومية حيث لا يوجد فيتو وجميع الأصوات لها وزن متعادل ونتيجة لذلك، في منتصف حزيران/يونيو تم تمرير قرار مدعوم من تركيا والجزائر أيضا يدعو إلى قدر أكبر من الحماية للفلسطينيين، ويدين كل استخدام للقوة "المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية" من قبل الجيش "الإسرائيلي" ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في غزة. ويشير تسلسل الأحداث إلى الجهود الدؤوبة التي بذلتها الولايات المتحدة لاقتراح تعديل لنص مشروع القرار يدين دور حماس في غزة، غير أن التعديلات لم تحظ بثلثي التصويت وباءت بالفشل.
التطور الثاني كان قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بحجة انحيازه ضد "إسرائيل" وأيضا في ظل انتقادات المجلس لسياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب وهي خطوة تتسق أيضا مع سياسة "أمريكا أولا" التي تقود الحكومة الأمريكية الحالية، وتتسق مع انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو ومن الاتفاق النووي مع إيران.
وقد أظهرت النتائج أن هذا السلوك غير موفق ومضر بالمصالح "الإسرائيلية" وربما النهج الأمريكي سيكون أكثر إيجابية لو اعتمد التهديد البريطاني: التصويت ضد أي قرار في المجلس بموجب المادة 7 (البند الوحيد على جدول أعمال الاجتماعات السنوية الثلاثة المنصوص عليها في المجلس يتعلق بإسرائيل" والسعي لتجنيد دول أخرى لهذا السلوك.
التطور الثالث والتطور يتعلق بالسباق على المقعد الشاغر في مجلس الذي عقد في حزيران/يونيو على أساس المجموعات الإقليمية الخمس، حيث يتم الترشح للمقعد كل سنتين، ورغم الجهود المكثفة لسفيرة الولايات المتحدة غير أن ألمانيا قررت المنافسة على المقعد ضد "إسرائيل" كممثل للمجموعة الأوربية، التي تعتبر جزءا منها، ويفسر الكاتب هذا بأنه الطريقة التي تعرب فيها ألمانيا عن احتجاجها على تحالف "إسرائيل" مع حكومة ترامب حول قضايا مختلفة، وفي مقدمتها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران. وبعبارة أخرى، فإن قرار ألمانيا هو استجابة لمعارضة الحكومة القوية لتخريب الاتفاق النووي، ومحاولات "إسرائيل" العلنية لتحفيز الرئيس ترامب للانسحاب من الصفقة.
يرى الكاتب أنه، في الخلاصة، وجنبا إلى جنب مع المزايا الواضحة (خاصة في مجلس الأمن)، للعلاقات الخاصة، يجب على "إسرائيل" دراسة سيناريوهات إلى العلاقة الخاصة عندما لا تساعد أو لا تستطيع النهوض بمصالحها، والاستعداد بشكل استباقي للحد من الأضرار من خلال تعزيز العمليات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الودية والبناءة مع أوروبا والبلدان الأخرى.
