غادر وفد من الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، مُتوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للالتحاق بالفصائل المتواجدة هناك منذ الثلاثاء الماضي، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، وحول ما يجري الحديث عنه بشأن "هدنة" مع الاحتلال الصهيوني.
وقال المكتب الإعلامي في معبر رفح البري، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "غادر معبر رفح اليوم وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية متوجهًا إلى الأراضي المصرية".
وأوضحت مصادر محلية، إن الفصائل التي غادرت اليوم تضم كل من "حركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".
كما وأشارت المصادر إلى وصول وفد من حركة فتح برام الله إلى القاهرة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، للقاء الفصائل هناك، واستئناف جلسات المصالحة الوطنية.
وكان مصدر مسؤول في مصر كشف، الأربعاء الماضي، عن أنّ الأسبوع الجاري سيشهد استئناف لقاءات المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة.
وتُواصل القاهرة رعايتها ملف المصالحة الفلسـطينية والحوار مع وفود حركتي فتح وحماس من أجل التوصل إلى تفاهمات حول آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.
ويوم 2 أغسطس كان وفد حماس، الذي يضم قياداتها بالداخل والخارج وصل قطاع غزة قادمًا من القاهرة بعد لقاءاتٍ أجراها مع المخابرات المصرية الراعية لملف المصالحة. وفي غزة عقد الوفد أول اجتماعات المكتب السياسي للحركة، وأجرى لقاءات مع الفصائل الفلسـطينية.
وغادر الوفد الحمساوي غزة عائدًا للقاهرة، يوم 7 أغسطس، "لعرض رؤية حماس بشأن كافة الملفات التي جرت مناقشتها"، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية ، سيّما حول المصالحة وكسر الحصار والتهدئة، وما أفضت إليه الحوارات مع الفصائل.
إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، في وقتٍ سابق، إنّ "القاهرة ستوجه دعوة لكل الفصائل الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، من أجل إنجاز المصالحة".
وتم التوصل بين حماس وفتح لاتفاق وقعت عليه الحركتان في 12 أكتوبر 2017 بالقاهرة، يتضمّن عدة مراحل بسقف زمني محدد لتنفيذ اتفاق المصالحة المبني على أسس اتفاق 2011، إلّا أنّ تطبيقه واجه عدّة عقبات أبرزها في ملفات موظفي "حكومة حماس السابقة في غزة"، والأمن، وما تُسمّيه حكومة الوفاق برام الله "التمكين".
وشهدت الشهور اللاحقة مماطلة من الطرفين في تطبيق التفاهمات التي جرت في القاهرة، وصولًا إلى إعلان حكومة الوفاق والرئيس محمود عباس بشكل نهائي وواضح عن فشل اتفاق المصالحة عقب تفجير موكب رئيس الوزراء بعد دخوله قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، مُنتصف مارس 2018. قبل أن يتم فتح الملف من جديد منذ نحو شهريْن، بدون مقدّمات، وعودة القاهرة لاستضافة الوفود الفلسطينية لبحث المصالحة.
يأتي هذا بالتوازي مع جهود تبذلها مصر والأمم المتحدة من أجل بلورة خطة هُدنة في قطاع غزة، وسط تعتيم إعلامي وغموض بشأن التفاصيل. وهو ما تُقابله السلطة في رام الله بهجومٍ حاد، بادّعاء أنّ "ما يجري بحثه لا يتناسب مع التضحيات الوطنية"، وهو موقفٌ أعلنته السلطة، ومعها مسؤولون في حركة فتح بعدما تكشف من تحرّكات مصرية وأممية وحوارات تجري مع حركة حماس بشأن التهدئة، بعيدًا عن السلطة.
وكشفت مصادر صحفيّة أن رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل زار كيان الاحتلال والتقى القيادة "الإسرائيلية" أمس الخميس، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ويحمل المسؤول المصري في جُعبته 4 ملفّات للنقاش مع الجانبيْن الصهيوني والفلسطيني، تتعلّق بقطاع غزة، وفق ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن أن اتفاق التهدئة مع الاحتلال في القطاع شارف على الانتهاء، جرة التوصّل إليه بفعل جهود مصرية وأممية.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعت حماس إلى "عدم تقديم أية التزامات بشأن الهدنة مع العدو الصهيوني، وإلى إخضاع هذه المسألة لقرار وطني جامع، يستند إلى برنامج وطني تحرري يتم العمل على إنجازه سريعًا من قبل الكل الوطني، وبالاستناد إليه يتم الإقرار وطنيًا، حول الشكل والتكتيك المناسب لإدارة الصراع مع العدو في كل لحظة من اللحظات".
