انعقاد المجلس المركزي او اية هيئة تشريعية او تنفيذية فلسطينية ليست مشكلة بحد ذاتها . المشكلة يكمن في دور هذه الهيئات وجديتها في حل المشكلات القائمة او المستقبلية .
عدم الوقوف امام المعضلات التي يعاني منها النضال الوطني الفلسطيني والتي وصلت الى تهديد كيانيته وتشتيت اطاره الوطني الجامع الذي شكل عنوانا واداة لتحقيق المشروع الوطني .
منظمة التحرير الفلسطينية هي اطار لكافة القوى الفلسطينية جامع تختلف وتتفق في اطاره القوى على قاعدة عدم الاختلاف عليه وبالضرورة عدم تمزيقه وتفتيته.
ان مخاطر تمزيق الثوب الجامع اكبر من مخاطر المكاسب الفئوية ولذلك فان الحرص على منظمة التحرير الفلسطينية في هذه اللحظة السياسية كاطار قانوني جامع معترف به هو مهمة وطنية ملحة لكافة القوى . ان اي اختلااف يجب ان يحل في اطار الحفاظ عليها وتجميع القوى من داخلها لتصحيح مسارها .
منظمة التحرير الفلسطينية ليست ملكية فردية او فصائلية انها اطار جمعي للشعب الفلسطيني اكتسب طابعا قانونيا وسياسيا ونضاليا اراد البعض تقويضه ومصادرته.
الموقف الوطني المسؤول يتطلب من القوى الحية في منظمة التحرير الفلسطينية اللقاء والأتفاق على رؤية وطنية جمعية لفرضها استنادا لقوة الشارع الفلسطيني في الوطن والشتات لأعادة الدور الوطني لمنظمة التحرير والعمل على احياء مؤسساتها وخاصة منظماتها الشعبية الفلسطينة التي كانت هي الاذرع الحية للنضال الوطني وهذا الاجراء لا يتطلب قرارات على مستوى القيادة وانما يمكن ان تقوم بها الفصائل من خلال قرارات ميدانية تعيد الروح الوطنية لجماهير شعبنا في الشتات التي تركت لوحدها بدون اية مرجعية . الحلول الفصائلية الفردية لا تجدي نفعا المطلوب عمل جمعي فصائلي ووطني يتسم باعدة بناء المشروع الوطني من القاعدة الى القمة .
تضارب المصالح بين القوى الفلسطينية من خلال رؤية مصلحة الفصيل وابرازها على مصلحة الوطن وقضيته تشكل قوة شد عكسي وتفتح الباب امام نشر روح الشرذمة والتفتيت .
ان اهم مهمة للقوى الفلسطينية الحية هي استثمار الموقف الشعبي الذي يقف ضد التشرذم والتفتيت وتاطيره ليشكل عامل قوة واسناد للعمل الفوقي الذي يهدف لانقاذ منطمة التحرير من عقلية التفرد التي تؤدي الى تقويض دورها والعقلية التي تستند الى عوامل اقليمية تريد الغائها وتقويضها كاطار قانوني وسياسي للشعب الفلسطيني . منظمة التحرير الفلسطينية كاطار قانوني مستهدف مطلوب حمايتها كاطار وطني جامع من مخاطر التهديدات الداخلية والخارجية .
القوى الفلسطينية الحية يجب ان تدرك ان مهمة الحفاظ على المنظمة كاطار وبناء جبهة وطنية عريضة داخلها لحمايتها واعادة بنائها مستندة لقوة شعبية في الوطن والشتات هي اولوية وطنية جمعية .
معضلة التفرد كانت قائمة وما زالت ومواجهتها تكون بموقف جمعي يحدد نقاط الأختلاف مع حاضنتها ولكن يجب الحذر من ان يقود الصراع الى هدم الاطار .
المرحلة تتطلب العمل برؤية شاملة لاعادة بناء المشروع الوطني بدأ من البناء التحتي وصولا للفوقي معتمدا على الدور القاعدي الجماهيري الذي هو مهيء اكثر من اي وقت للاستجابة لاعادة البناء فقط يراد طرح رؤية وطنية جمعية تعيد اللحمة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات . ومن جهة اخرى تعترف ان كل المساومات التي ابرمت كانت مساومات غير عادلة مررت في ظروف اقليمية ودولية غير مؤاتية ان التغيرات الاقليمية والدولية القائمة تتطلب اعادة النظر وطرح رؤية تعيد تموضع المنظمة والقضية اقليميا ودوليا . يجب تغيير منحى رؤية التغيير من فوقي الى قاعدي الدور القاعدي هو الحاسم والاطار هو الناظم.
