في سبيل فرض مزيد من التضييق على الأسرى الفلسطينيين، تسعى الشرطة الصهيونية لتمرير قانون جديد يتيح للشرطة تعرية المحتجزين قبل دخولهم زنازين الاحتجاز في زنازين الشرطة، من أجل تفتيشهم، حتى لو لم يكن هناك سبب لهذا الإجراء، إنما يرتبط الأمر بتقدير الشرطي الاحتلالي.
ويزعم مروجو القانون أن الهدف من التعديل القانوني منع تهريب الأشياء إلى زنزانات الاحتجاز، وقالت صحيفة هآرتس أن من المتوقع أن تعارض جماعات حقوق الإنسان ومكتب المحامي العام الاقتراح
وهذا الاقتراح لتعديل القانون هو جزء من مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في الحجز، وقد ناقشته لجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست الصهيوني يوم الأربعاء للتحضير لقراءات ثانية وثالثة.
ووفقاً لتفسير مشروع القانون ، فإن نظام إنفاذ القانون يشجع الاقتراح الذي سيسمح للشرطة بخلع المعتقلين وإجراء "بحث بصري" عن أجسادهم العارية من أجل ضمان عدم تهريب أي شيء. حيث ليس لدى الشرطة حاليا أي صلاحية للتفتيش العاري للمعتقلين.
