كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن اتفاق تشكيل الائتلاف اليميني الحكومي الجديد بزعامة المجرم الصهيوني بنيامين نتنياهو، سيستند إلى توافق على ضم أجزاء من الضفة الغربية لكيان الاحتلال.
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن طواقم مفاوضات حزبي "اتحاد أحزاب اليمين" و"الليكود"، يعملون على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي المنشود يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ويدور الحديث عن فرض السيادة الصهيونيّة على المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية، والتي يعتبرها المجتمع الدولي "غير شرعية"، وفقًا للقناة.
وقالت القناة العبرية، إن الطواقم اتفقت على أن يكون هذا البند بمثابة بند عام وغير صارم، من أجل أن يوفر للطرفين حيزًا من المناورة لاحقًا.
وأضافت أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على مقترحات تقدمت بها قائمة حزب "اتحاد أحزاب اليمين"، وتقرر اعتمادها ضمن الاتفاق الائتلافي بينهما.
وكلّف رئيس الكيان رؤوفين ريفلين، زعيم حزب الليكود، ورئيس الحكومة السابقة بنيامين نتنياهو في 18 إبريل، بمهمة تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" 35.
يشار إلى أن نتنياهو قد يوافق على مطالب الأحزاب اليمينية وشروطها للانضمام للائتلاف الحكومي، مقابل موافقتها على تمرير قانون منح الحصانة لرئيس الوزراء، الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء أو حبسه خلال ولايته، وهذه مسألة هامة لنتنياهو الملاحق بعدة قضايا فساد وسوء استغلال للسلطة.
ويمنح القانون "الإسرائيلي" نتنياهو فرصة 28 يومًا للمفاوضات الائتلافية والإعلان عن تشكيل حكومته المقبلة، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين. وإذا لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين فيقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة.
وينظر إلى حكومة نتنياهو السابقة على أنها الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل"، ومن المتوقع أن تتشابه الحكومة المقبلة مع سابقاتها إن لم تجنح أكثر إلى اليمين الاستيطاني والصهيونية الدينية.
