شارك آلاف العمال الفلسطينيين في مسيرة حاشدة في مدينة غزة دعت إليها الأطر النقابية في التجمع الديمقراطي الفلسطيني (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية، حركة المبادرة الوطنية، حزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني(فدا)، إلى جانب ممثلي مؤسسات أهلية وحِراكات شعبية وشخصيات ديمقراطية مستقلة) بمناسبة الأول من أيار في يوم العمال العالمي.
وجاءت المسيرة بعنوان «بدنا عمل..بدنا كرامة.. بدنا عدالة اجتماعية»، حيث انطلقت من متنزه بلدية غزة وصولاً لمفترق فلسطين وسط المدينة، بحضور جماهيري وعمالي واسع يتقدمهم صف قيادي من قيادات التجمع والكتل والأطر العمالية والقوى الوطنية والإسلامية، للمُطالبة بتوفير فرص عمل.
ورفع المشاركون شعارات ولافتات تطالب بإنصاف العمال وإعطاءهم حقوقهم وتوحيد الطبقة العمالية وسط هتافات منددة بالسياسات الحكومية ضد العمال ودعوات لإنقاذ العمال قبل فوات الأوان، رافعين أداوت العمال وتابوت كتب عليه «عمال فلسطين».
وألقى أدهم خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة كلمة الأطر النقابية للتجمع الديمقراطي، وجه فيها التحية إلى الطبقة العمالية الفلسطينية وكافة عمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار الذي يصادف عيد العمال، موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة في ظل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وانعكاساتهما مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة تتطلب استنهاض التحركات الشعبية الضاغطة على طرفي الانقسام في «فتح» و«حماس» لإسقاط الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية باعتباره أقصر الطرق لمعالجة أزمات قطاع غزة المتفاقمة.
ودعا خلف السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها اتجاه قطاع غزة والتنبه للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها آلاف الأسر الفلسطينية وبما يعزز صمود شعبنا على أرضه ووطنه بوقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة وفتح أبواب العمل لآلاف العمال والخريجين وتفعيل صندوق التشغيل. مطالباً سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية اتجاه شعبنا الفلسطيني وعماله الأبطال بوقف السياسات الاقتصادية الخاطئة ووقف الضرائب على السلع والخدمات.
وجدد خلف دعوته لوقف كل التدخلات في العمل النقابي وصيانة التعددية النقابية وتفعيل دور النقابات بإجراءات الانتخابات الديمقراطية الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بما يعزز الدفاع عن الطبقة العاملة وحقوقها.
وطالب حكومة السلطة الفلسطينية بإقرار قانون الضمان الاجتماعي بفتح باب الحوار المجتمعي مع الكتل النقابية للوصول لقانون عصري يكفل حقوق العمال ويحقق العدالة الاجتماعية لهم. مطالباً بالوقت نفسه بإنصاف ضحايا الانقسام ووقف الإجراءات العقابية على قطاع غزة وصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية واعتماد شهداء وجرحى العدوان ومسيرات العودة وكسر الحصار وتفريغات 2005.
وأكد خلف رفضه المساس بخدمات الأونروا، مشدداً على ضرورة إقرار صندوق الطالب الجامعي وتخفيض الرسوم الجامعية لأبناء العمال العاطلين عن العمل. مطالباً القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي (2015 + 2018) والمجلس الوطني (2018) وفي مقدمتها طي صفحة أوسلو السوداء وإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي والعمل على تفعيل المقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني لصالح سياسة اقتصادية تنموية، تعزز الاقتصاد الوطني للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال فرص العمل في السوق المحلي للتخفيف من وطأة البطالة والفقر.
يذكر أن نسبة البطالة في فلسطين 31 في المائة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 450 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2018، منهم حوالي 150 ألف في الضفة الغربية وحوالي 300 ألف في قطاع غزة، بحسب الاحصاء الفلسطيني.
من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ي في بيانٍ لها، لمناسبة يوم العمال العالمي، وزارة العمل الفلسطينية إلى "التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم، ووقف حالات الاستغلال والتحايل والسرقة التي تمارَس بحقهم من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة، وضمان حقهم في أجور عادلة وفق القانون".
وطالبت الشعبية بإعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة، ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية. وفي هذا السياق دعت إلى إعادة فتح حوار بين أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون ضمان عصري وعادل.
ويستقبل قطاع غزة هذه المناسبة بمزيدٍ من الفقر وارتفاع البطالة وغلاء المعيشة، في ظل استمرار الحصار الصهيوني على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا، والعقوبات المفروضة عليه من قبل السلطة الفلسطينية منذ قرابة العامين.
