قرصنت شركة الكهرباء التابعة للاحتلال، الأحد 28 تموز/يوليو، بعد موافقة وزارة الماليّة الصهيونية، نصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء في شباط/فبراير الماضي.
حسب مجلة "ذي ماركر" الاقتصاديّة لدى الاحتلال، تتجه وزارة مالية الاحتلال إلى تحويل مبلغ يُقدّر بـ (500) مليون شيكل، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" التي تجبيها سلطات الاحتلال، وذلك بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة لشركة الكهرباء.
وكانت السلطة الفلسطينيّة قد توقّفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال باحتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينيّة، كإجراء عقابي، بذريعة ما تُقدّمه من مُستحقات ماليّة إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وفي هذا السياق، أعلنت حكومة الاحتلال في أيّار/مايو 2018 عن توصّلها إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة المُستحقة لشركة الكهرباء، بقيمة (2.8) مليار شيكل، ومع ذلك لم يتم توقيع العقد النهائي بين الجانبين، وبدأت السلطة في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف استلام أموال المقاصة مُجتزأة من سلطات الاحتلال.
من جانبه، سمح المجلس الوزراء المُصغّر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة لدى الاحتلال "كابينت"، في شباط/فبراير الماضي، لوزارة مالية الاحتلال بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، بغرض تسديد الديون المُتراكمة على السلطة.
فيما منعت ما تُسمّى بـ "المحكمة العليا" لدى الاحتلال قبل أسبوعين، شركة كهرباء الاحتلال، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزوّدها بالكهرباء، إلا بعد الحصول على سلسلة من الموافقات من حكومة الاحتلال والأجهزة الأمنيّة.
وعلى ضوء ذلك، قررت وزارة المالية تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، علماً بأنّ (90) بالمائة من الطاقة الكهربائيّة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، هي من شركة كهرباء الاحتلال، فيما النسبة المُتبقية تحصل عليها السلطة من الأردن ومصر، بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي تعرضت للاستهداف الصاروخي لعدة مرات من قِبل الاحتلال، بالإضافة لتحكّم الاحتلال في إدخال الوقود إليها عبر معبر "كرم أبو سالم."
ووفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق "اتفاق أوسلو"، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، تجمع سلطات الاحتلال قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة أو ما يعرف بإيرادات "المقاصة"، فيما توفر سلطة الاحتلال الخدمات الطبية والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون شيكل، ويقتطع الاحتلال منها (3) بالمائة بدل جباية.
وفي نيسان/ابريل 2018، أقر "كنيست" الاحتلال قانون "تجميد الأموال الفلسطينية"، حيث شرعت حكومة الاحتلال بتطبيقه في شباط/ فبراير 2019 بعد إقراره من "الكابنيت"، علماً بأنّ أموال المقاصة تُشكل ما يُعادل نصف ميزانيّة السلطة الفلسطينية.
