أكَّد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل استعداد وجهوزية اللجنة من جميع النواحي الفنية لإجراء الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومحلية) في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأشار كحيل في تصريحاتٍ صحفية، اليوم السبت، إلى أن "اللجنة لديها خططها اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وفق القانون الأساسي الفلسطيني"، مُوضحًا أن "لجنة الانتخابات على أتم الجهوزية لإجراء الانتخابات التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس ، وسجلات الناخبين في الضفة وقطاع تخضع دائمًا للتحديث الدائم، والتي كان آخرها في شهر مارس 2019".
وقال كحيل أن "عدد المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل الانتخابات حتى شهر مارس 2019 بلغ 2,202,738 ناخبًا وهو ما يشكل 85% من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع"، مُشيرًا أن "لجنة الانتخابات تعمل بأريحية كبيرة سواء في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والمحافظات الشمالية (محافظات الضفة)، وعمل مكاتبنا سواء المكتب الرئيسي في رام الله أو المكتب الإقليمي في قطاع غزة أو في مكاتب الدوائر الانتخابية لم نشهد أي عرقلة لعملها خلال الفترة السابقة".
وذكر كحيل أن "القانون الانتخابي الساري حاليًا وفق التمثيل النسبي الكامل، على خلاف ما جرى في العام 2006 الموزع بين القوائم والأفراد، وعمل لجنة الانتخابات المركزية مقتصر على الجانب التقني والإداري والتنفيذي من العملية الانتخابية، أي أنها ليست جهة مختصّة بوضع القانون الانتخابي أو تعديله، بل هي تعمل بموجبه"، مُوضحًا أن "البيئة الفلسطينية متعطشة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، الفلسطينيين يتساءلون منذ وقتٍ طويل عن موعد وأفق وإمكانية إجراء انتخابات عامة".
وأوضح أن "العراقيل السياسية التي تواجه لجنة الانتخابات المركزية تتمثل في إجراء الانتخابات العامة في القدس المحتلة، لأن قوات الاحتلال تعرقل إجرائها، نظرًا لما تمثله القدس من رمزية كبيرة إذا ما أجريت الانتخابات الفلسطينية فيها، وتعرقل قوات الاحتلال اجراء الانتخابات فيها وتحديث سجلات الناخبين لأسباب سياسية بحتة"، داعيًا "العالم للتدخل والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس المحتلة، والوقوف في وجه العرقلة الإسرائيلية، لأن الانتخابات الأخيرة عام 2006 شهدت عرقلة في القدس وتم الموافقة على اجرئها في الساعات الأخيرة، ولجنة الانتخابات المركزية تضع في عين الاعتبار جميع السيناريوهات التي قد تواجهها من عراقيل، قد تؤثر على اجراء الانتخابات في القدس".
كما أشار كحيل إلى أن "لجنة الانتخابات المركزية بانتظار اصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا لإجراء الانتخابات العامة وتحديد موعد للاقتراع، حتى تبدأ لجانها الفنية والتنفيذية بالإعداد للانتخابات"، مُؤكدًا أن "رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بذل جهدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية لتهيئة أجواء الانتخابات الفلسطينية، وناصر التقى قيادة حركة فتح وحماس والفصائل الأخرى في مسعى منه لتقريب وجهات النظر لإجراء انتخابات فلسطينية".
وعن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس العالم للرقابة على الانتخابات، قال كحيل "ضمن برتوكول أي انتخابات في أي مكان ولتحقيق الشفافية تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات، وذلك للرقابة على تفاصيل التفاصيل في الانتخابات لتحقيق النزاهة والشفافية المطلقة فيها"، مُضيفًا أن "الفلسطينيين في الشتات ينتخبون ضمن ما يعرف بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وليس ضمن الانتخابات الفلسطينية التشريعية، والرئاسية، والمحلية".
كما أشار إلى أن "اللجنة غير قادرة على اجراء انتخابات خارج الأراضي الفلسطينية لمن يحملون بطاقات شخصية فلسطينية، الاقتراع يجب أن يكون ضمن نفوذ اللجنة التي تتمثل في المحافظات الجنوبية والشمالية الفلسطينية"، مُشيرًا أنَّ "الاقتراع بالأصوات لا يزال عبر آلية الصناديق (الورق)، والتصويت عبر الآلة والتصويت الإلكتروني (التكنولوجي) غير موجود إطلاقًا، نظرًا لعدم وجود بنية تحتية تمكن اللجنة من ضبط تلك الآليات التكنولوجية المستحدثة".
وخلال حديثه، دعا كحيل "الفصائل الفلسطينية والمرشحين إلى طرح برامج حقيقية ترغب المواطنين في الاطلاع عليها، وتعزيز لغة المواطنة والديمقراطية والابتعاد عن الخطابات العنصرية والتحريضية التي لا تخدم العملية الديمقراطية بشيء"، داعيًا الفصائل إلى "الاتفاق على الخطوة الأولى لما بعد الانتخابات المركزية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في خطابه بالأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى رام الله، أعقبه اعلان حركة (حماس) استعدادها للانتخابات العامة الشاملة التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
