لاقى قرار استثناء موظفي تفريغات 2005 من صرف مستحقات الموظفين المتراكمة الذي قامت به الحكومة الفلسطينية، استنكارًا واسعًا، وانتشرت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الموظفين المحرومين من مستحقاتهم الماليّة.
وطالب رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، على صفحته على "فيسبوك"، بإقالة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قائلًا إنه "منع صرف مستحقات موظفي 2005 كباقي الموظفين".
وقال أبو كرش إن "وزير مالية يخصم 750 شيكل من موظف فقير يتقاضى 1500 شيكل، ليرفع راتب وزير يتقاضى 400 دولار إلى 6000 دولار، شو ضايل بسوي بالحكومة"، مشددًا على أن "مستحقات موظفي 2005 حق مقدس".
وأشار إلى أن مستحقات تفريغات 2005 المستحقة الدفع من وزارة المالية عن 3 شهور قيمتها 2250 شيكل، مضيفًا "المطلوب من وزارة المالية أن تقوم بإيداعها غدًا (الخميس) في البنوك كحق شرعي وقانوني لنقول إن هناك توحيد لصرف الرواتب ووقف سياسة التمييز الجغرافي بين موظفي الضفة وغزة".
وطالب محمد جبر، أحد المشاركين في الحملة على "فيسبوك"، بتثبيت موظفي تفريغات 2005 بأثر رجعي وليس على رتبة جندي، مضيفًا "لأن جميع تفريغات 2005 يطالبون بذلك، كما كان قبل عام 2007، وهو حق شرعي لهم".
بينما طالب الآلاف من خلال مشاركتهم على عدة وسوم وفي عدة صفحات، بإنصاف موظفي 2005 وإعطائهم حقوقهم، مؤكدين "سنستمر حتى نأخذ جميع حقوقنا".
بدوره، قال علي عوكل "هناك تمييز عنصري يمارس ضد تفريغات2005، ومن يمارس هذا التمييز هم قيادات نافذة في الضفة الغربية، وهناك سرقة لبعض الأرقام الوظيفية والمالية من موظفي التفريغات لصالح بعض الفاسدين والمتنفذين في الحكومة".
الكثيرون أدانوا ممارسة الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز والفصل بين الفلسطينيين، إذ يتم دفع كامل المستحقات لموظفي الضفة الغربية، منذ شهر آذار/مارس الماضي، بينما يبقى آلاف الموظفين في قطاع غزة، دون دفع مستحقاتهم وما خُصم من رواتبهم منذ نيسان/إبريل 2017، حيث قطعت الحكومة رواتبهم وقلّصتها، ضمن عقوباتها على القطاع.
وقال محمد البسيوني، إن من حق موظفي تفريغات 2005 أن يطالبو بحقوقهم الكاملة ومستحقاتهم، فهم دافعوا عن السلطة في 2007، وضحوا، فمنهم الشهداء والجرحى، ويجب إنصافهم كباقي الموظفين".
وطالب آخرون الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني بالسعي والعمل من أجل إنصاف موظفي 2005، وإعطاؤهم حقوقهم الكاملة.
ويبلغ الراتب الأساسي لموظفي تفريغات عام 2005 (1500 شيكل) لكل موظف، ومن المفترض أني تلقى هؤلاء منذ إجراءات السلطة العقابية 50% منه أي ما يعادل 750 شيكل.
ورغم وعود اشتية السابقة، منذ تسلّمه منصبه كرئيس للحكومة، إلا أن هذه التصريحات تذهب أدراج الرياح، وتبقى الخصومات وسياسات التفرقة والتمييز بحق القطاع.
يذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لأكثر من عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
