تتواصل التحذيرات في الأوساط العسكرية الصهيونية من التبعات الأمنية المحتملة لتنفيذ مشروع الضمّ، الذي يُهدد بمصادرة أكثر من 30% من الضفة المحتلة، والأغوار.
وأوردت وسائل إعلام صهيونية عن مصادر عدّة انّ "احتمال تفجر الأوضاع في قطاع غزة أكبر في الضفة الغربية،.. في ظل مراوحة عملية التسوية مكانها منذ شهور، ما يزيد الضغط على قادة حماس في القطاع،.. سيّما وأنّهم كانوا يُعوّلون على الفوائد الاقتصادية من التسوية، لضبط الأوضاع على الحدود مع إسرائيل" وفق ما ذكره إعلام الاحتلال.
يزيد الضغط على قادة حماس في غزة، فيما يتعلّق بما تُسمّى تفاهمات التهدئة، هو أنّهم "لا يُريدون الظهور بمظهر المُفاوض مع إسرائيل، في الوقت الذي تقوم فيه الأخيرة بتنفيذ الضم".
وذكرت الصحيفة أنّ قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال يُعبّئ القوات ويُجهّزها تحسبًا للتصعيد المحتمل.
وضمن تقديرات ضباط بالجيش الصهيوني، أطلعوا وزير الحرب بيني غانتس عليها، كان سيناريو أنّ "العودة إلى إطلاق الصواريخ، وأعمال العنف قرب السياج الحدودي، وسط مخاوف كذلك من (سباق التسلح الحمساوي بدعم إيراني)، كما أنهم رجّحوا أن تستغل حماس الموقف لسحق مكانة السلطة الفلسطينية التي قررت في المرحلة الراهنة الاكتفاء بالخطوات السياسية ووقف التنسيق الأمني"، وهذا وفق التقديرات الصهيونية، التي تضمنت تخوفًا آخرًا "عناصر الجهاد الإسلامي، الذين قد يلجأون إلى سلسلة نشاطات- ضدّ إسرائيل- ردًا على الضمّ".
وحدّدت حكومة الاحتلال موعد الأول من يوليو لتنفيذ مشروع الضم، الذي يُهدد بجرائم تطهير عرقي وتشريد للأهالي، ونسف تام لعشرات القرى والتجمّعات، في الضفة والأغوار، وسرقة مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، وسط رفض شعبي ومطالب بالتصدّي رسميًا وفصائليًا لهذا المخطط الاستيطاني بالغ الخطورة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والتهديد الكلامي، وإعلان شكلي لقرارات لا ترتقي لمستوى الخطورة الراهنة على القضية الوطنية.
