هل ينطوي قرار الجنائية الدولية الجمعة 5/2/2021 بإمكانية فتح تحقيقات بجرائم حرب إسرائيلية في الضفة و القدس وغزة حقًا على تداعيات مهمة جدًا تتعلق بإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة؟! وهل يعتبر القرار فعلًا انتصارًا للقضية والحقوق الفلسطينية؟ وهل يشكل نقطة تحول في العدالة الدولية لصالح فلسطين؟! ولماذا تثور ثائرة "إسرائيل" والإدارة الأمريكية ضد الجنائية الدولية؟! وكيف تعاملت وتتعامل الإدارتان الصهيونية- والأمريكية مع قرارات الجنائية الدولية؟!
أسئلة وتساؤلات كثيرة مطروحة في هذا السياق على كل الأجندات، وخاصة الصهيونية الأمريكية.. ففي إطار المشهد الصراعي الشامل ما بينها وبين الفلسطينيين، تفتح المؤسسة الصهيونية ومعها، بل ومن أمامها الإدارة الامريكية كل الجبهات الممكنة ضد الفلسطينيين، بهدف محاصرتهم وإنهاء قضيتهم، من الجبهة العسكرية –الاستخباراتية وسياسات التطهير العرقي، إلى الجبهة السياسية، فالإعلامية التي تعتبر في هذا الزمن-زمن الفضائيات والانترنت-الأهم والأخطر، فالتراثية، فالاقتصادية، فالقانونية والأخلاقية، وكذلك الجبهة الدولية –الأممية-. فوفق المعطيات تشن "إسرائيل" حربًا واسعة ضد عدة مؤسسات دولية –أممية-تدعي "أنها منحازة بالكامل لصالح الفلسطينيين"، وأبرزها: منظمة اليونسكو، التي تعتبرها القيادة الإسرائيلية الأخطر على "إسرائيل" نظرًا لقراراتها التي تنسف الرواية الصهيونية المتعلقة ب"أرض اسرائيل" والأساطير الصهيونية التوراتية، كما استأنفت "إسرائيل" في الآونة الأخيرة حربها أيضًا ضد منظمة "الأونروا" التي ترمز إلى وجود اللاجئين الفلسطينيين وقضية حق العودة، بهدف تصفيتها، بينما تستهدف من جهة ثالثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي نشرت لائحة بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية، وكذلك هناك جبهة الحملة الدولية لمقاطعة "إسرائيل"(BDS) أخذت تحتل في السنوات الأخيرة حيزًا كبيرًا متزايدًا في الهواجس والمدارك الإسرائيلية من جهة، وفي الاستراتيجية الحربية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من جهة ثانية، فهم لا يريدون أي صوت على المستوى العالمي يتحدث عن القضية والحقوق الفلسطينية المشروعة..!
غير أن محكمة الجنايات الدولية تقدمت على كل المؤسسات الأممية المشار إليها في احتلالها قمة الأولويات الديبلوماسية والإعلامية والقانونية والسياسية على أجندة الإدارتين الصهيونية والأمريكية.
ففي الثلاثين من نيسان/2020، أقرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، بحق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة الكيان على جرائمه وانتهاكاته، وأوضح تقرير المدعية العامة فاتو بن سودا، المكون من 60 صفحة، الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين، ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر. وكانت بن سودا أقرّت، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، فتح تحقيق في "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة".
لقد أثار هذا القرار الصادر عن الجنائية الدولية في حينه جنون العدو المزدوج؛ الإدارتين الأمريكية والصهيونية، فتعرضت المدعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية إلى تصريحات وهجمات أمريكية-صهيونية منسقة، ليس فقط تنتقد قرار المدعية العامة، بل ذهبوا أبعد من ذلك بكثير بقلب المعادلات والمفاهيم والمواثيق الدولية بتجريم الجنايات الدولية... تصوروا...!
ويمكن أن نوثق هنا بأن الإدارتين تشنان حربًا هستيرية على الجنايات الدولية التي إن مضت في تحقيقاتها وأدانت الكيان وقياداته السياسية والعسكرية باقتراف جرائم حرب ضد الفلسطينيين، فإن هذه ستعتبر نقطة تحول على مستوى القضاء الدولي في التعامل مع الجرائم الصهيونية والامريكية معها.
ويأتي قرار الجنائية الدولية الأخير، ليصب الزيت على النار، وليضاعف المخاوف الهواجس الصهيونية من امكانية إجراء تحقيقات جادة حول جرائم الاحتلال التي لا حصر لها ضد الفلسطينيين، فقد صادق قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ومقرّها لاهاي للمدعيّة العامة للمحكمة بفتح تحقيق ضدّ جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967. وعلّق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول "إنّ الجنائية الدوليّة أثبتت اليوم، مرّة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسّسة قضائيّة... والمحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقيّة، وبدلًا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدّس حكم القانون". أما الولايات المتحدة فقد لحقت كالعادة بالموقف الإسرائيلي، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، -السبت: 06/02/2021 -"أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي". وقبل ذلك جاءت ردود الفعل الصهيونية الأمريكية على نحو مجنون وهستيري كما سنتابع:
إسرائيليًا، كان دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى فرض عقوبات، على المحكمة الجنائية الدولية، وموظفيها، وقال نتنياهو في مقابلة مع محطة (TBN) التي تعد من كبرى القنوات المسيحية في العالم: "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب -حينئذ-، تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار الشائن، أحثّ مشاهديكم جميعًا على القيام بذلك أيضًا، وبمطالبة اتخاذ خطوة عملية وبفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى موظفيها"، وجاءت تصريحات نتنياهو، إثر قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. واعتبر نتنياهو أن المحكمة الدولية تشن "هجمة شاملة" على إسرائيل". وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء 2020-1-21، إن نتنياهو ركز على هذه المطالب في لقاءاته مع عشرات القادة الدوليين، الذين وصلوا إلى إسرائيل للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس حول الهولوكوست، الذي عقد في القدس الغربية، وهاجم نتنياهو المحكمة واصفًا إياها بـ"السخيفة"، مضيفُا: "هي ليست إلا محكمة مسيسة تطارد بشكل مهووس إسرائيل والولايات المتحدة ودولًا ديمقراطية أخرى تحترم حقوق الإنسان، فيما تتجاهل النظام الإرهابي الإيراني أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم-وكالات-2020-6-1". ورفع نتنياهو مكانة المحكمة الجنائية الدولية إلى قضيّة ملحّة أمام حكومته، واعتبرها "تهديدًا آخذًا بالازدياد الإثنين 25 مايو 2020" .
كما هاجم الوزير الصهيوني المختص بالتنسيق بين الوزارات بشأن الجنائية الدولية، يوفال شتاينتس، فاتو بن سودا، وقال إنّها "لا زالت تتبنى سياسة واضحة معادية لإسرائيل بتأثير من منظمة الدول الإسلامية وحركة المقاطعة الدولية"، واعتبر أن تجاهل المدعية لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام" .
وفي سياق الانحياز إلى جانب "اسرائيل"، قدمت ألمانيا طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأن تكون "صديقة المحكمة" في الإجراءات المتعلقة بفحص صلاحية السلطة القضائية للمحكمة الدولية في النظر في قضايا متعلقة بقطاع غزة، إثر إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عزمها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية. وتعتبر هذه خطوة ألمانية داعمة لإسرائيل، بعدما أقدمت التشيك على خطوة مشابهة. وكانت ألمانيا قد أعلنت في أعقاب توصية بنسودا بفتح تحقيق حول جرائم الحرب الإسرائيلية "أننا واثقون من أن المحكمة ستحل المواضيع المطروحة، وبضمنها إمكانية قبول الشكوى (صلاحية التحقيق بالجرائم) الذي قد يكون محل شك. وتعارض ألمانيا استخدام التسييس في ملفات من أي نوع. ونأمل بالتدقيق في كافة القضايا: هآرتس 14/02/2020" .
أما أمريكيًا فحدث عن ردة الفعل ولا حرج، فقد تبنت الرواية الصهيونية بالكامل وشنت الإدارة الامريكية ما يشبه الحرب العالمية على الجنايات الدولية، فهاجمت وزارة الخارجيّة الأميركيّة المحكمة الجنائيّة في لاهاي بشدّة، لنيّتها التحقيق في جرائم حرب إسرائيليّة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة. وأشارت تقديرات إلى أنّ البيان الأميركي الحاد صدر بناءً على طلب إسرائيلي خلال لقاء المسؤولين الإسرائيليين بوزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، الذي زار "إسرائيل". وجاء في بيان الخارجيّة الأميركيّة" أنّ قرار الجنائيّة الدوليّة يثبت أنّه "كيان سياسي، لا سلطة قضائيّة"، وأنّ المحكمة "لا تملك صلاحية قضائيّة" للتحقيق مع إسرائيل، لأنها لم توقّع على اتفاقيّة روما التي أسّست المحكمة: 16/05/2020". وأضاف البيان أنّ "الولايات المتحدة تنضمّ إلى الدول السبع التي تعارض التحقيق، وهي أستراليا والنمسا والبرازيل وتشيكيا وألمانيا وهنغاريا وأوغندا، وأوضحت أن للمحكمة العليا لا توجد صلاحيات الاستمرار في التحقيق ضدّ إسرائيل"، وأردف أنّ "محاولة المحكمة ممارسة صلاحيّاتها خارج مجالها القضائي هي مسار سياسي تسخر من القانون والإجراءات العادلة".
وفي آذار/مارس الماضي/2020، كان وفد إسرائيلي رسمي أجرى "زيارة سرية" في واشنطن لتنسيق مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب مسؤولين إسرائيليين، بعد قرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم أميركية في أفغانستان، بعد أشهر معدودة من قرارها بفتح تحقيق ضد الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة شنت مبكرًا هجومًا غير مسبوق على المحكمة الجنائية الدولية، وهددت قضاتها ومدعيها العامين بفرض عقوبات عليهم في حال لاحقوا أميركيين او إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة: 10/09/2018 "، ووصف مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون، هذه المحكمة المكلفة خاصة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنها "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة". وقال في مداخلة ألقاها أمام منظمة "فدراليست سوسايتي" المحافظة في واشنطن، في كلامه عن المحكمة الجنائية الدولية، "في حال استهدفتنا هذه المحكمة أو استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي"، معلنًا عن سلسلة من الإجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة. وتابع بولتون "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي" .
اما وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، فأعلن "أن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبًا عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم "ارتكاب جرائم حرب". وقال بومبيو خلال مقابلة مع برنامج "بودكاست" المعروف بولائه للمحافظين: "نحن مصممون على حماية الأمريكيين وحلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة- واشنطن/ وكالات/ الثلاثاء 02 /6/ 2020" .
وصولًا إلى الرئيس السابق ترامب الذي أعلن فرض عقوبات على الجنائيّة الدوليّة حماية ل"إسرائيل" وبسبب "التحقيقات في جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان" وقرارات المدعية الدولية ضد الاحتلال الصهيوني- وكالات - الخميس 11/6/ 2020". وقال: ستفرض عقوبات ماليّة على القضاة وقيود سفر على العاملين بالمحكمة المشاركين مباشرة في التحقيق مع قوات أميركية ومسؤولين استخباراتيين، بسبب جرائم حرب محتملة في أفغانستان دون موافقة أميركية. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركيّة إن "تحقيق الجنائية الدولية ينتهك السيادة الوطنية الأميركية، وروسيا ربما تكون مُشَجِّعة للاتهامات ضد القوات الأميركية"، دون ذكر أيّة تفاصيل إضافية" .
وقد أثار قرار ترامب بفرض عقوبات على ”الجنائية الدولية” غضبًا ورفضًا دوليًا، فأكدت المحكمة "أن القرار يعطل جهودها في مواصلة التحقيقات"، ورفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنع هذه الهيئة القضائية الدولية من ملاحقة عسكريين أميركيين"، وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي او-غون كوون في بيان "إن هذه الإجراءات “تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية- الأناضول- وكالات-2020-6-12"، بدورها اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإجراءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية(ICC) “ تصعيدًا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة"، وأوضحت “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في بيان أن “إدارة ترامب سبق وان هددت مرارًا وتكرارًا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين". وقال ريتشارد ديكر مدير إدارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "إن تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكون لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة". وأضاف “من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها".
أما "إسرائيل" فقد رحبت طبعًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "أهنئ الرئيس ترامب ووزير خارجيته بومبيو على قيادتهما الشجاعة التي تمثلت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة والمنحازة- الجمعة 12 /6/ 2020" . وهكذا نتابع العداء الأمريكي الصهيوني الشرس ضد الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الأممية التي ممكن أن تقترب من المحرمات الصهيونية..!
وفي ضوء كل ذلك، نعتقد أن فلسطين بدورها تحتاج إلى المزيد والمزيد من التفعيل لكافة جمعيات ولجان وهيئات حقوق الإنسان في العالم، لتشكل بدورها درعًا يسند المحكمة الدولية في مواجهة الإرهاب الصهيوني الأمريكي ضدها، كما تحتاج فلسطين من جهة أخرى إلى حملات إعلامية مساندة تشكل ظهيرًا قويًا ورافعة صلبة لها في مهماتها الكفاحية في مواجهة المشروع الصهيوني بكل مضامينه الإبادية الاجرامية العنصرية.
