مُجدداً، كاميرا فلسطينية تُوثق جرم "إسرائيلي"صارخ، وتفضحه للعالم، بعد أن بات الاحتلال الفاشي يقتل كل ما هو فلسطيني بحجة "محاولة طعن"، كي يتستّر على ما يقترفه من انتهاكات قانونية وإنسانية.
فقد صوّرت كاميرا "شباب ضدّ الاستيطان" صباح اليوم، مقطع فيديو يُوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الجنود الصهاينة يقومون بدسّ السكاكين على مقربة من الفتية والشبّان الفلسطينيين الذي يقومون بإعدامهم بدمٍ بارد، للتغطية على جرمهم المقصود والممنهج.
شهيد الخليل الذي ارتقى صباح اليوم، وهو فضل القواسمي، لم يكن سوى عابر طريق، إلّا أنّه لم يسلم من بطش ورصاص المستوطن الذي صوّب كل ما لديه من حقدٍ أسود على ذاك الجسد الذي لم يتجاوز الـ18 عاماً.
إضافة إلى هذا المقطع المصوّر، فإنّ مصادر فلسطينية أكّدت أن الشارع الذي قُتل فيه الشاب القواسمي، "لا يسمح للفلسطينيين بدخوله إلّا عبر أجهزة فحص المعادن ومن خلال بوابات حديدية يتواجد عليها جنود الاحتلال"، فمن أين أتى الشاب بالسكين؟!
هذا الدليل القاطع الذي يُثبت زيف الرواية "الإسرائيلية" التي يبثّها إعلام دولة الاحتلال ويتبنّاها الإعلام الغربي بغالبيّته، ليس الأول، فقد توالت مقاطع الفيديو والصوّر التي وثّقت مشاهد إعدام ومحاولات إعدام، بظروف مُشابهة، منذ بداية الأحداث مطلع أكتوبر الجاري، منها محاولة إعدام الفتى أحمد مناصرة والشابة إسراء عابد، عدا عن جرائم الإعدام المباشر والممنهج التي لا تُوثّق.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، قال إنّه وجه اليوم رسالة إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام الخارجة عن نطاق القانون، كريستوف هينز، مطالباً إياه بصفة رسمية، "بإجراء تحقيق فوري في حالات القتل التي ترعاها دولة الاحتلال بحق عدد من أبناء الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأوضح عريقات في بيانٍ له "أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجتهد بالتحايل على المجتمع الدولي من أجل تبرير سياساته القمعية والتصعيدية غير القانونية بدلاً من الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني وإنهاء الاحتلال العسكري عن أرض فلسطين".
الرئيس الفلسطيني بدوره كان قد أدان عمليات الإعدام الميداني التي يقوم بها جنود الاحتلال، حيث قال في خطابه الذي وجّهه للشعب الفلسطيني الأربعاء الماضي، الموافق 14 أكتوبر: سنقدم ملفات جديدة حول الإعدامات الميدانية التي تمارس بحق أبنائنا وبناتنا وأحفادنا، ومن يخشى القانون الدولي والعقوبات فعليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم بحق شعبنا.
