أكّد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أنّه "لا يحق لأيّ أحد أن يطالب بوقف النشاطات النووية الإيرانية، وعلى هذه المنظمة الدولية بأن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها".
وتعليقًا على نشر تقريرين للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي ومعاهدة الضمان، قال غريب آبادي إنّ "جميع نشاطات إيران النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم على مختلف المستويات وإنتاج معدن اليورانيوم، تتم في إطار الحقوق النووية لإيران وتحت معاهدة حظر الانتشار النووي، وتنفذ تمامًا في إطار التزامات إيران بمعاهدة الضمان، وبما أن الأطراف الأخرى لم تنفذ التزاماتها بالاتفاق النووي في مجال رفع الحظر، واستمرت سياسة أميركا في فرض الحظر الأحادي الجائر، فلا يحق لأي أحد أن يطالب إيران بوقف هذه النشاطات في إطار هذا الاتفاق".
كما انتقد مندوب إيران الدائم "قيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج الموضوع المرتبط بتسجيل معلومات خارج معاهدة الضمان في تقريره. لقد تمّ التفاهم مع الوكالة الدولية على إدراج هذه المعلومات لثلاثة أشهر فقط، وكان ذلك على أساس سياسي، الموضوع الذي لا يوجد حقًا للوكالة الدولية ولا التزامًا لإيران"، نافيًا أن "تكون الموضوعات التي ذكرها المدير العام في تقريره ذات أولوية".
وأشار إلى أنّ "المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني، وعمليات التخريب الارهابية في المنشآت النووية السلمية واغتيال العلماء النوويين، ومن المؤسف لم تتجرأ الوكالة الدولية حتى الآن على اتخاذ الموقف تجاه هذه القضايا".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أنّ "إيران تواصل كسر العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب"، مُشيرةً إلى أنّ "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو 10 كيلوغرامات مخصبة حتى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة".
المصدر: قناة الميادين
