أدّى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الاثنين، القسم أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأصدر الرئيس قيس سعيّد أمرًا يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، فيما لفتت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى أنّها قدّمت مقترحًا بالتشكيلة الحكومة، وأن الرئيس سعيد صادق عليه.
ونشرت وسائل إعلامٍ تونسيّة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة التونسية الجديدة وهي كالآتي:
- نجلاء بودن، رئيسة مجلس الوزراء.
- ليلى جفال، وزير العدل.
- عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.
- توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
- عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والمغتربين.
- سهام البوغديري النمسية، وزيرة المالية.
- سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط.
- مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.
يُذكر أنّ الرئيس سعيّد قد كلّف في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أوّل امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس، حيث جاء ذلك على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في تونس، منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عن منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
ومن جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية: سننجح في هذه المرحلة في إخراج تونس من هذا وضع المتردي.
وأكد سعيد، أن هناك تونسيون ذهبوا إلى بعض العواصم للمطالبة بإلغاء القمة الفرانكوفونية، محذراً من التعدي على الدولة وعلى أملاك التونسيين وسنحبط ما يخططون له.
وأضاف "نحن لسنا تحت وصاية أي كان وما دخل الخارج في تأليف الحكومة واختيار أعضائها، وجاهزون لاستضافة القمة الفرانكوفونية ولكن لا نقايض سيادتنا بأي مقابل".
وتابع "سنعمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي في تونس لا كما حصل في السنوات الماضية، وسنعمل على إيجاد حوار مع كل التونسيين المؤمنين بالحوار الصادق".
وأردف: سنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعملون على إسقاط الدولة التونسية، ولا مكان للإحباط ولا للاستقالة وسنفتح معا طريق الحرية والعدالة.
