أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد، بأنّ "الاحتلال أصدر حوالي 1600 قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد، خلال العام 2021".
وبيّن المركز في تقريرٍ له، أنّ "سلطات الاحتلال صعّدت بشكلٍ كبير خلال العام المنصرم من إصدارها للأوامر الإدارية بحق الأسرى".
وأوضح المركز، أنّ "سلطات الاحتلال تستخدم هذه السياسة كعقابٍ جماعي بحق الشعب الفلسطيني دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي قيدت استخدامه إلّا في إطار ضيق وخاصة أنّه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى".
ولفت المركز إلى أنّ "الاحتلال كثّف من إصدار الأوامر الإداريّة خلال العام الماضي نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها لمواجهة الهبة الشعبيّة الواسعة التي عمّت الأراضي الفلسطيني تضامنًا مع أهالي القدس والشيخ جراح وقطاع غزّة الذي تعرّض لعدوانٍ همجي في شهر مايو/ أيّار الماضي".
وأشار المركز في تقريره، إلى أنّ "هذا العام شهد زيادة بنسبة 45% عن العام 2020 والذي صدر خلاله 1100 قرار إداري"، مُبينًا أنّ "1002 قرار تجديد صدرت لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، و598 قرارًا إداريًا بحق أسرى لأوّل مرة معظمهم أسرى محررين اعتقلوا سابقًا".
ونوّه إلى أنّ " الخليل احتلت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 405 قرارات إداريّة، بنسبة 25% من القرارات التي صدرت خلال العام 2021، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم، وجنين، بينما استهدفت 6 أوامر إدارية أطفالًا قاصرين، و6 أوامر أخرى استهدفت الأسيرات".
وطالب المركز بموقفٍ دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت بشكلٍ كبير خلال العام الأخير.
كما دعا "المجتمع الدولي إلى التعاطي بجديّة مع خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم الإدارية، والتدخّل لإنصافهم وكشف جريمة الاحتلال بحقهم.
يُشار إلى أنّ نحو (500) معتقل إداريّ من المتوقّع أن يشرعوا اليوم بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".
وأكَّدت الحركة الأسيرة في السجون الصهيونيّة، أمس السبت، دعمها وتأييدها الكاملين لقرار الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال.
ودعت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها، جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، داعيةً جميع أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة خطوة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
كما طالبت المؤسّسات الحقوقيّة والقانونيّة كافة إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
