شدّد المهندس أيمن الهور نائب نقيب المهندسين في قطاع غزّة، اليوم الأحد، على أهميّة الإنجاز الديمقراطي الذي حصل في القطاع وهو نجاح انتخابات نقابة المهندسين، وبنسبة مشاركة مشرّفة.
وبحسب النتائج، فإنّ المهندس محمد عرفة أصبح نقيبًا للمهندسين فيما كان المهندس أيمن الهور من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين نائبًا له، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الانتخابات جاءت بعد 15 عامًا من الانقطاع.
بدوره، أكًّد الهور خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف الإخباريّة"، أنّ "هذه الانتخابات سبقها مفاوضات وحراكًا مكثّفًا مع باقي الأحزاب والفصائل الفلسطينيّة منذ عام ونصف، حيث تم تشكيل مجلس توافقي في الدورة الـ19 للنقابة باستثناء حركة فتح التي امتنعت عن المشاركة في حينه متعذرةً بسبب موضوع الرسوم المتراكمة وبعض الأنظمة، فيما كانت مهمة الدورة الـ19 حل بعض الإشكاليات وانضاج بعض الأنظمة في النقابة وهذا ما حدث بالفعل، إذ جرى التوافق على أن يدفع المهندس آخر عامين فقط من الرسوم المتراكمة أي قرابة 50 شيكل للعام الواحد فقط، على أن يبقى المبلغ المتبقي متراكمًا".
وبيّن الهور أنّه "تم توسيع المفاوضات مع الأحزاب الأخرى قبيل الانتخابات الأخيرة في محاولة لإقناع بعض الفصائل للمشاركة في الانتخابات"، مُشيرًا إلى أنّ "الجبهة الشعبيّة حصدت في الانتخابات منصب نائب النقيب في المجلس العام وشعبة الهندسة المدنية ولنا أيضًا مهندسة في لجنة المهندسات، فيما كان النقيب من نصيب حركة حماس إلى جانب أمانة السر، وبقية الفصائل حصلت على لجان وشعب متنوعة".
وشدّد الهور على أنّ "قائمة القدس تركّز في برنامجها الانتخابي على القضايا المفصليّة والتي تخص كافة المهندسين وكانت متعطّلة في السنوات السابقة".
وأردف الهور بالقول خلال حديثه مع "الهدف": "من أهم القضايا لجنة حقوق المهندس وهي لجنة دفاعيّة بالدرجة الأساسيّة، وسيتم تفعيل هذه اللجنة والعمل مع كل الجهات الرسميّة وغير الرسميّة من أجل تحصيل وانتزاع حقوق المهندسين سواء في علاوة المهنة أو في علاوة المخاطرة أو في الحد الأدنى للأجور والرواتب، وذلك من أجل تعزيز مكانة المهندس الفلسطيني في كل هذه الدوائر والجهات وترسيم عقودهم وتثبيتهم وفتح مجال فرص العمل أمام الكوتات الهندسيّة لتكون فرص حصولها على الوظائف أكبر وأوسع".
وعن المهمّة الثانية أمام نقابة المهندسين، قال الهور إنّها "تحقيق المطالب الهامّة للمهندسين في المؤسّسات الحكوميّة من أجل حساب علاوة المهندس المفترض أن تكون 90% وهي الآن 60% وسيُناضل المجلس مع كافة المهندسين باتجاه رفع هذه النسبة إلى 90% وبدأنا حوارات مع الجهات الحكوميّة في غزة بهذا الجانب والأمور إيجابيّة، فيما سنركّز أيضًا على الخريجين، هذا القطاع الكبير الذي يحتاج إلى دعم في ظل ندرة فرص العمل نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزّة، وهذه ستكون مهمتنا في تدريب كل هذه الكفاءات لنراهن عليها ونفتح لها آفاق العمل داخل وخارج غزة في الدول العربيّة والأوروبيّة".
ومن ضمن المهمّات أيضًا أمام مجلس النقابة الجديد، قال الهور: "سنركّز على شريحة كبار السن من المهندسين وإعداد برامج فاعلة لهم ولنحقق لهم الكرامة وضمان عزة المهنة، وسيكون لنا صولات وجولات مع هذه الشريحة التي ستكون منبعًا لنا في الخبرات والكفاءات".
وحول العملية الديمقراطية التي حصلت يوم أمس، كشف الهور أنّ "نسبة المشاركة من مجموع المهندسين كانت 61% وهذا الرقم للذين يروجون أنّ هذه الانتخابات لم تتم بمشاركةٍ واسعة، بينما كانت النسبة في الضفة المحتلة في الانتخابات التي جرت قبل أشهر فكان عدد المهندسين هناك 30 ألف مهندس بينما شارك في الاقتراع قرابة 4 آلاف مهندس فقط، أي أنّ النسبة في قطاع غزّة أعلى بكثير من نسبة المشاركة في الضفة، وهذا مع العلم أنّ الانتخابات جاءت في غزّة بعد انقطاع 15 عامًا وكان هذا الاقبال الكبير، وهذا ما تقوله لغة الأرقام وليس كلامًا في الهواء".
أمّا حول كيفيّة سحب هذا الاستحقاق النقابي على الحياة النقابية في القطاع وخاصّة في ظل حالة الانقسام المستمرة، شدّد الهور في ختام حديثه، أنّ "الأمر بسيط جدًا، إذ "أنّ نقابة المهندسين هي من كبرى النقابات الموجودة في قطاع غزّة واستطاعت أن تنجح في انجاز هذه الانتخابات وجمعت بين اليمين واليسار، فما المانع لدى باقي النقابات أن تتوحّد وتنظّم انتخاباتها لضخ دماء جديدة بما يخدم شرائح هذه القطاعات والنقابات وبما يخدم كافة أبناء شعبنا في نهاية المطاف؟".
ويوم أمس، أعلن إبراهيم رضوان رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة لانتخابات النقابة، أنّ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ (2464) من أصل (4024) بما نسبته (61.23%)، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة (99.15%).
