في لقاء عقده وزير المالية في حكومة التوافق شكري بشارة مع عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات مالية وصحفيين، الأربعاء 18 يناير، أشار إلى سعي وزارته لتحقيق التعادل بين مصروفات وإيرادات السلطة الفلسطينية بحلول عام 2019.
يقول الوزير بشارة "نجحنا مع نهاية العام 2016 في الوصول إلى تغطية ما نسبته 85 في المائة من المصاريف من الإيرادات"، مشيراً إلى أنه عند الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات "سيتم توجيه كل ما نحصل عليه من الدول المانحة للمشاريع التطويرية."
خلال اللقاء، أوضحت بيانات وزارة المالية التي قدمها فريد غنام مدير عام الموازنة، أن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تقارب 1.3 مليار شيقل، بينما بلغ صافي الإيرادات العامة في 2016 حوالي 13.6 مليار شيقل.
وشملت إيرادات 2016 حوالي 4.7 مليار شيقل إيرادات محلية وما يقارب 8.9 مليار شيقل من إيرادات المقاصة التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المائة حسب اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضح بشارة، أنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب، وإنما سيكون هناك نظام إصلاح في الجباية، وزيادة في عدد المكلفين بدفع الضريبة، مضيفاً "أتعهد ألا تكون هناك زيادة في الضرائب ولكن ستكون هناك إصلاحات إضافة إلى العمل على تحسين المقاصة مع إسرائيل."
ولجأت السلطة الفلسطينية، إلى تغطية عجز موازنة 2016 الناتج عن تراجع الدعم الدولي، من خلال الحصول على مستحقات من الاحتلال وتجديد رخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية.
وبحسب بيانات الوزارة تمثلت هذه المستحقات في مبلغ 600 مليون شيقل بدل تأمين صحي للعمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال، و500 مليون شيقل بدل رسوم معبر الكرامة الذي يستخدمه الفلسطينيون لمغادرة الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن وتسيطر عليه سلطات الاحتلال.
وتشير بيانات الحكومة إلى أن الديون المحلية المستحقة عليها مع نهاية 2016 بلغت 1.390 مليار دولار، فيما بلغت الديون الخارجية مليار دولار. ولم تقترض الحكومة الفلسطينية من الخارج خلال السنوات الخمس الماضية نهائيا وفقا للبيانات.
ويبلغ إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الحالي 2017، نحو 4.7 مليار دولار، فيما يقدر العجز فيها بقيمة 765 مليون دولار.
وتتوقع وزارة المالية أن تحصل على دعم من الدول المانحة بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الحالي مقارنة مع ما يعادل مليار دولار سنوياً خلال السنوات الماضية.
وقال بشارة "هناك بعض الدول التي لم تدفع مساعدات لأسباب سياسية"، دون تسمية تلك الدول التي تراجعت عن تقديم منح مالية للسلطة الفلسطينية.
