طالبت "اتحادات العاملين في مناطق الأونروا"، الوكالة بإلغاء القرار الصادر عن "مدير عمليات غزّ"، والذي يُنهي عقود الموظفين ويتركهم وأسرهم بلا عملٍ أو دخلٍ شهريّ؛ ما يجعلهم في صف البطالة والفقر.
ودعا المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في مناطق عمليات "الأونروا"، في بيانٍ وصل بوابة الهدف، إلى ممارسة ضغوطات على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة السبل للعمل على توفير ما يسد عجز الوكالة المالي.
وطالب بالابتعاد عن سياسة التقشف التي تنتهجها إدارة الوكالة حاليًا، ذلك أنّ "الموظف هو الحلقة الأضعف في تحمل نتائجها وللاسف فقد وجدت قبولا لدى الدول المانحة للتخفيف من مسؤولياتها تجاه الاونروا".
كما دعا المؤتمر إلى الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين كما كانت عليه قبل الأزمة لتكون ورقة ضاغطة على المجتمع الدولي.
بينما ناشد حكومات الدول المضيفة والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي لممارسة ضغوط أكبر على المجتمع الدولي، بحيث لا يترك موظفو "الأونروا" وحدهم في الميدان.
وأكد بيان المؤتمر على "بقاء الأونروا واستمرار ولايتها في تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين، لحين عودة آخر لاجئ إلى وطنه فلسطين".
وفي السياق، طالب إدارة "الأونروا" بالإعلان الرسمي عن نتائج المؤتمرات والحملات التي أجريت، وما هو مستقبل اللاجئين وحماية كل العاملين فيها دون تمييز.
وأكد المؤتمر العام للاتحادات، أنه في حالة انعقادٍ دائم لمواجهة "الخطر الداهم"، مبينًا أنه "سيتم تحديد الإجراءات والخطوات العملية على الأرض في كافة الأقاليم، في حال عدم تراجع الإدارة عن قراراتها غير القانونية والتي تمس الموظفين وعائلاتهم".
وجاء هذا البيان بعد القرار الذي صدر من قبل إدارة الوكالة بإلغاء عقود ووظائف 340 موظفًا في غزة من أصل 1250 موظفًا يعملون على نظام عقود دائمة ممولة من ميزانية الطوارئ والذي يعتبر سابقة خطيرة ولأول مرة في الوكالة.
واعتبر البيان أنّ هذا الأمر يتعارض مع ما تم تأكيده من قبل المفوض العام لـ "الأونروا" في المؤتمر الأخير مطلع حزيران/يونيو الماضي، والذي أكد فيه أن العجز المالي في وعاء واحد، ولا فرق بين موازنة عامة أو موازنة طوارئ .
وقد عقدت جميع الاتحادات اجتماعًا لتدارس الوضع حيث بعثت برسالة إلى المفوض العام تطالب فيه التدخل لإلغاء قرار مدير عمليات غزة وإعادة الأمور الى نصابها.
