يدخل قرار الاحتلال الصهيوني طرد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ الإثنين، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة الاحتلال.
وينفي الأميركي شاكر الذي يحمل الجنسية الأميركية الاتهامات، ويتهم بدوره حكومة الاحتلال بالسعي إلى قمع المعارضة.
وشاكر هو أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة "إسرائيل" الى البلاد.
ووصل عمر شاكر المولود لأبوين عراقيين، إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بعد ظهر الإثنين، وكان في استقباله نحو عشرين من مؤيديه.
وحمل مؤيدوه لافتات كتب عليها: "لا تستطيع إخفاء الاحتلال"، بينما صرح شاكر من المطار: "يتوج اليوم جهد استغرق عامين لترحيلي بسبب دفاعي عن حقوق الإنسان".
وقال شاكر في وقت سابق الإثنين، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس : "آمل أن يأتي اليوم الذي تستقبلوني فيه ويكون يوما أفضل تحترم فيه حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين".
وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا "إسرائيل" بالتراجع عن قرارها، بينما حذرت الأمم المتحدة من "تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان" في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
