أثارت قضية اختفاء سبعة فلسطينيين في تركيا منذ بداية سبتمبر مخاوف حول مصيرهم، في ضوء ما صرحت بها المصادر الفلسطينية الرسمية عن نتائج ثلاث اجتماعات عقدتها مع الجهات التركية المختصة.
وبحسب مصادر فلسطينية وذوي المفقودين، فقد اختفت آثار 5 أشخاص في مدينة إسطنبول، وسادس في ولاية قونيا، وسط تركيا، وسابع قرب الحدود مع اليونان.
وعُرف من المختفين: محمد سلهب، من مدينة الخليل، فقدت آثاره في ولاية قونيا، وعلاء الدين حمادة، من مدينة جنين، وعبد الرحمن أبو نوى، وناهض صابر الكفارنة، وأحمد القيشاوي، إضافة إلى الفلسطينية فاطمة جيتاوي.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن خلية الأزمة التي شكلتها في قضية اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا عقدت 3 اجتماعات ومشاورات منفصلة في أنقرة.
وجاء في بيان صدر عنها: "إنه وفي إطار الجهود والمتابعات التي تقوم بها سفارة دولة فلسطين في تركيا وبالتنسيق مع الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين والمؤسسة الأمنية في ملف المفقودين خلال هذا الشهر على أراضي الجمهورية التركية والذين زاد عددهم إلى 7 مواطنين بعد اختفاء مواطن آخر يوم السبت الماضي، أجرت السفارة هذا اليوم في إطار خلية الأزمة التي تعمل في هذا الموضوع على مدار الساعة 3 اجتماعات ومشاورات منفصلة في أنقرة مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية التركية".
وقالت الوزارة: "في هذه الاجتماعات أكد ممثلو السفارة على أهمية قيام الجهات المعنية في الجمهورية التركية ببذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى المفقودين وعودتهم إلى أهاليهم سالمين وبأسرع وقت".
وشدد البيان على أنه تم تزويد الجهات الرسمية التركية بكل المعلومات المتوفرة عن حالات الاختفاء كافة.
امتناع السلطات التركية المعنية عن التعليق على القضية منذ بداية اثارتها إعلاميًا كان عاملاً في زيادة الغموض لدى أهالي الضحايا ومخاوف أهالي المفقودين.
التعليق التركي الوحيد حول على هذه القضية هو ما نقله بيان الخارجية الفلسطينية، الذي قال إنّ الجهات الرسمية التركية أكدت "أنّها تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، ووعدت بمواصلة المتابعة وبذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى المفقودين".
وتسببت قضية المفقودين في تناقل الفلسطينيين القاطنين في تركيا لتحذيرات ونصائح توصي بتوخي الحذر، وسط مخاوف من وجود استهداف للفلسطينيين أو خطر يتهددهم على نحوٍ خاص.
اللافت بشأن هذه القضية هو وجود شواهد ومصادر عدّة تؤكّد أنّ لدى الجهات الفلسطينية الرسمية معلومات حول هذه القضية قد تكون تخفيها لعدم وجود تأكيدات رسمية تركية لها، وحرصًا على العلاقات مع السلطات التركية وتعاونها في حل هذه القضية.
وبحسب مصادر متعددة أفادت لـ"بوابة الهدف" بأنّ هناك مؤشرات بأن يكون بعض هؤلاء المختفين أو جميعهم موقوفين لدى جهات أمنية تركية ارتباطًا بقضية معينة ليس من الواضح ما هي طبيعتها.
كما استبعد بعض المراقبين سيناريو الاختطاف خصوصًا في ضوء عدد المفقودين وتعدد الأماكن التي اختفوا فيها، واستند هذا الاستبعاد لطبيعة البيئة الأمنية السائدة في تركيا، وحرص مؤسساتها الأمنية على عدم ترك مساحات لنشاطات من هذا النوع قد تمس بسيادة البلاد وأمنها وسمعتها.
وتتمتع السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية عدة بعلاقات ايجابية مع الجمهورية التركية التي تعتبر وجهة سياحية ودراسية للكثير من الفلسطينيين، ومستقر لمقيمين فلسطينيين على الأرض التركية منذ عدة سنوات، خصوصًا في ضوء التسهيلات التي تقدمها السلطات التركية بشأن حصول الفلسطينيين على اذونات الاقامة في أراضيها.
وتشكل هذه العلاقات موضع لرهان أهالي الضحايا والجهات الفلسطينية الرسمية في معالجة القضية بشكلٍ إيجابي يضمن سلامة المختفين ويقود أولاً لكشف مصيرهم وموقعهم الحالي.
قبل أيّام، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، إنّها تتابع بقلقٍ بالغ تزايد حالات اختفاء مواطنين وشباب فلسطينيين مقيمين على الأراضي التركية، وخصوصًا في مدينة إسطنبول، وفي ظل عملية البحث المستمرة، والغموض الذي يكتنف حالات الاختفاء.
وتقدّمت الجبهة في بيان لها وصل "الهدف" بأبلغ معاني التضامن مع عائلات المفقودين، معبّرةً عن أملها "في العثور عليهم دون أي مكروه"، فيما أكّدت أنّها تواصل جهودها واتصالاتها مع كل المعنيين من أجل المساهمة في عملية البحث والعثور على المفقودين.
وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا وخاصة المقيمين في الأراضي التركية ممن لديهم معلومات حول المواطنين المختفين بضرورة تقديمها للجهات الرسمية فورًا، داعيةً أبناء شعبنا المقيمين بالخارج خاصّة تركيا إلى اتباع أقصى درجات اليقظة والحذر، والالتزام بالقوانين والإرشادات المعمول بها في هذه البلدان، وتجنّب الأماكن الخطرة التي تنشط بها الجريمة المنظمة والتي تُصنّف أنها مناطق حمراء.
كما وطالبت الجبهة في بيانها جماهير شعبنا في تركيا تحديدًا بضرورة التواصل مع السفارة الفلسطينية لتسوية أوضاعهم القانونية والمساعدة في حل أي إشكاليات تواجههم خاصة الاقامات، لتجنب حدوث أي إشكاليات.
