تقريرمخاوف فلسطينية من تنكيل إسرائيل بـ"لجان العمل الزراعي"

على صفيح ساخن تترقب منظمات المجتمع المدني في فلسطين، تداعيات قرار السلطات الإسرائيلية بتصنيف 6 مؤسسات غير حكومية كـ"منظمات إرهابية".

وفي 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، تصنيف 6 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وشمل القرار الإسرائيلي: اتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة.

وتعد المؤسسات الست، ومقراتها الرئيسية بمدينة رام الله (وسط)، ذات حضور وتأثير واسع وفعال في العمل الأهلي بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وعقب يومين على إعلان التصنيف الإسرائيلي، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء ما اعتبرته "تقويضا" للعمل الأهلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، في بيان آنذاك، إن "هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية على نحو خطير".

لجان العمل الزراعي

بخصوصية فارقة، يعد اتحاد لجان العمل الزراعي بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، مظلة لحماية ومساعدة المزارعين، والصيادين، والنساء الريفيات والعاملين في قطاع تربية الحيوانات.

كما يتمتع الاتحاد الزراعي (غير ربحي) بتشبيك علاقات وتفاعلات مع عشرات المؤسسات الدولية والإنسانية في مختلف دول العالم.

وعزا قرار التصنيف الإسرائيلي أسباب اعتبار "لجان العمل الزراعي" كمنظمة إرهابية إلى "ارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)".

وفي يوليو/تموز الماضي، أغلق الجيش الإسرائيلي، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الزراعي في مدينة رام الله لمدة 6 أشهر.

قلق ومخاوف

بجملة من المخاوف، أوضح سعد الدين زيادة، مدير دائرة الضغط والمناصرة في "لجان العمل الزراعي"، أن الاتحاد منظمة وطنية غير ربحية، وليست تابعة لأحزاب أو فصائل فلسطينية.

وتوقع زيادة، في مقابلة مع الأناضول، أن يترتب على قرار تصنيفه كمنظمة إرهابية "تعرض الموظفين بالاتحاد إلى الاعتداء والاعتقال، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته وإغلاق مقاره".

وتهم زيادة إسرائيل بـ"ممارسة كافة أشكال الترهيب لمنظمات المجتمع الفلسطيني، لا سيما العاملة والفاعلة في مجال حقوق الإنسان".

وعزا أسباب ذلك إلى "رغبة سلطات الاحتلال في تغييب الصوت الفلسطيني الفاضح لكافة الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وتابع: "منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تقوم برصد وتوثيق تلك الانتهاكات وإعلانها للعالم في مختلف المحافل، ولذلك فهي مستهدفة بشكل مباشر من إسرائيل".

وأعرب زيادة عن مخاوف الاتحاد من استخدام إسرائيل لهذا التصنيف كذريعة لمصادرة الحسابات البنكية ومنع التحويلات المالية الداعمة للمشروعات الخاصة به.

ومضى قائلا: "حتى إذا حدث ذلك لن نوقف أعمالنا وسنواصل أنشطتنا في حماية ونصرة المزارعين والصيادين والفئات المهمشة في فلسطين".

وسنويا يستفيد من خدمات الاتحاد حوالي 20 ألفا من العاملين في القطاع الزراعي، والصيد، والثروة الحيوانية في الأراضي الفلسطينية.

وينفّذ الاتحاد عددا من البرامج الداعمة لتلك الفئة من الفلسطينيين، في مجالات الخدمات والحقوق والقانون والتنمية.

رصد وتوثيق

وقال سعد الدين زيادة إن الاتحاد لديه برامج حقوقية وقانونية لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المزارعين والصيادين والنساء الريفيات.

وأضاف: "يتم إعداد تقارير دورية وسنوية بشأن إغراق مراكب الصيادين وسرقة أدواتهم وممارسة الترهيب بحقهم، بهدف فضح جرائم الاحتلال والمطالبة بمحاسبة المسؤولين".

وأوضح: "نعمل أيضا على تنظيم دورات تدريبية لتوعية الصيادين والمزارعين بحقوقهم، كما نقدم خدمات ميدانية مباشر إلى الأماكن المقيدة الوصول في الضفة وغزة".

وتابع: "كما نقدم كافة أشكال الدعم للمزارعين في تلك المناطق، من خطوط ناقلة لمياه الري، والآبار الزراعية، وإعادة تأهيل الأراضي المدمّرة، وتوفير كافة مستلزمات العملية الزراعية للفلاحين".

النساء الريفيّات

ويدعم اتحاد لجان المزارعين، أيضا الفلسطينيات الريفيات، من خلال الخدمات والتوعية، لدعم صمودهن في التنمية القائمة على العملية الزراعية.

وبين زيادة أن المرأة الريفية تتواجد بشكل فعلي في الجمعية العمومية للاتحاد، ولجانه التطوعية، وفي التعاونيات، وكل الأنشطة المتعلّقة بالاتحاد.

وقال إن "حوالي 20 إلى 30 بالمئة من خدمات الاتحاد يتم تقديمها للمرأة الريفية، فضلا عن الخدمات المقدّمة للعائلات الفلسطينية التي تعمل في الزراعة، والتي تعدّ النساء جزءا منها".

آخر المشاريع

وبشأن أحد المشروعات التي ينفذها الاتحاد، أعلن زيادة "بدء توزيع مستلزمات الدفيئات الزراعية (صوبات) على 40 مزارعا تضرروا جراء العدوان الإسرائيلي في مايو/ أيار الماضي".

وأوضح: " نعمل على تأهيل الأراضي الزراعية والدفيئات المتضررة، لتعزيز صمود المزارع، وضمان استمراراه في العملية الإنتاجية باعتبارها المغذّي الرئيسي للمجتمع الفلسطيني".

و"لجان العمل الزراعي" تمتلك فروعا في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب نشرة تعريفية خاصة بالمؤسسة، فإنها تعمل في "التنمية الزراعية".

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قدّرت في بيانات سابقة، إجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جرّاء العدوان الإسرائيلي بنحو 204 ملايين دولار.

في 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، انتهت بوقف لإطلاق النار، فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية آنذاك عن استشهاد وإصابة المئات.

من وكالة الأناضول التركية