قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن الموقف الرسمي الذي أعلنه رفاق القيد بوقوفهم إلى جانب رفيقهم بشير الخيري رفضا لتجديد اعتقاله الاداري، هو موقف جدي، محملاً إدارة السجون مسؤولية تداعياته.
وأكد فروانة في تصريحٍ له اليوم الجمعة، أنّ الخطوات الاحتجاجية ستأخذ بالتصاعد بعد عيد الفطر، لافتاً إلى أنّ هذا الموقف يشكل هذا سابقة وطنية يجب البناء عليها، والاستفادة منه.
كما وجدد التأكيد على ان المعركة ضد "الاعتقال الاداري" هي ليست معركة "الاداريين" فحسب، وإنما هي معركة الكل الفلسطيني، داخل وخارج السجون، مشدداً: "حراك أسرى الشعبية الجماعي سيقود الى نتيجة مرضية فيما يتعلق بقضية الخيري، وفي حال قرر الكل الفلسطيني مواجهة الاعتقال الاداري جماعيا وفق رؤية توافقية وخطوات تراكمية ومؤثرة، فهذا سيحدث التغيير المطلوب والمأمول والايجابي في هذا الملف".
وأكد أسرى الشعبية في رسالة وجهوها إلى إدارة السجون بأنهم سيقفون لجانب رفيقهم، وسينفذون خطوات نضالية جماعية في حال تجديد اعتقاله الاداري.
وأمس وعقب التجديد بدأت الخطوات الاحتجاجية، وستسير بشكل متدحرج وستتصاعد بعد عيد الغطر ما لم تتدارك ادارة السجون خطورة موقفها.
بدورها، شددت لجنة الأسرى بالجبهة الشعبية في تصريحٍ لها اليوم، أن أسرى الجبهة بالسجون بدأوا فعلياً خطواتهم التصعيدية بالأمس في مختلف السجون، حيث أنهم قدموا رسالة ببدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام تتضمن أسماء الرفاق الذين سيخوضون المعركة في مرحلتها الأولى.
وأعلنت اللجنة عن إمهال إدارة المعتقلات حتى الثلاثاء القادم لإنهاء هذه التجاوزات بحق الأسرى، محذرةً من أنها ستصعد ووتخذ خطوات "لن يحمد عقباها". بحسب نص التصريح
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت بشير الخيري في التاسع والعشرين من أكتوبر العام الماضي، وبعد اعتقاله وجهت سلطات الاحتلال بحقّه مجموعة من التهم، وخلال الفترة الأولى من الاعتقال صدر قرارين من المحكمة بالإفراج عنه بكفالة، مقابل استكمال جلسات المحاكمة بحقّه، إلا أنّه وفي تاريخ 7 كانون الأول / ديسمبر أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ، لمدة 6 شهور تبدأ منذ تاريخ اعتقاله.
ومن الجدير ذكره أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 17 عامًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1968 حتّى اليوم، كما وتعرض للإبعاد لمدة خمس سنوات، وحرم من السفر لفترات طويلة.
